دولت در مقابل آزادی های عمومی و سیاسی مردم مسئول است - وبلاگ عینک آفتابی مردانه

به گزارش وبلاگ عینک آفتابی مردانه، یک حقوقدان با تاکید بر اینکه آزادی های فردی و اجتماعی به معنای واقعی و قانونی آن می بایست در جامعه عملیاتی و اجرایی گردد، گفت: باید طبق قانون اساسی عمل کرد و آزادی های خصوصی، عمومی و سیاسی توسط دولت تضمین گردد، چرا که دولت از این حیث در مقابل مردم مسئول است.

محمدصادق آل محمد در گفت وگو با وبلاگ عینک آفتابی مردانه، با بیان اینکه در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه مملکتی، در خصوص مهمترین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی با خلأ قانونی روبرو نیستیم، اظهار کرد: مرور قوانین یاد شده به خصوص قانون اساسی که مهمترین قانون کشور می باشد حاکی از آن است که حقوق ملت در چارچوب دموکراسی و حکومت های مردمی لااقل از حیث قانونی لحاظ شده که باید سعی در اجرایی شدن قواعد و اصول مطروح داشت و اصول دموکراسی را مراعات نمود.

وی با تاکید بر اینکه آزادی های فردی و اجتماعی به معنای واقعی و قانونی آن می بایست در جامعه عملیاتی و اجرایی گردد، ادامه داد: باید طبق قانون اساسی عمل شده و آزادی های خصوصی، عمومی و سیاسی توسط دولت تضمین گردد، چرا که دولت از این حیث در مقابل مردم مسئول است.

این حقوقدان اعلام کرد: در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز بر اساس اصل 27 قانون اساسی ایران، حق تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته شده است. مطابق اصل 27 قانون اساسی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد، آزاد است.

آل محمد افزود: اصل 27 قانون اساسی به توضیح فوق کاملا و علی الاطلاق دلالت بر امکان تشکیل هر نوع اجتماعات و راهپیمایی ها به شرط عدم اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی دارد و هیچگونه قید و شرط زمانی و مکانی در آن نیست، لذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به درستی و کاملا به نحو قانونی رای به ابطال مصوبه ای که بر خلاف اصل 27 قانون اساسی بوده، داده است، چون طبق اصل 27 هیچ قید محدودیتی برای اجرای این اصل پذیرفتنی نیست و طبق آن اجتماعات می بایست تشکیل گردد و راهپیمایی ها هم بدون هیچ قید و شرطی انجام گیرد.

وی با بیان اینکه مصوبه دولت جهت تعیین محل هایی برای تجمعات مردمی خلاف نص صریح و بدون قید اصل 27 قانون اساسی بوده است، گفت: این اصل هیچ قید و شرطی برای تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها تعیین ننموده است، اما واقعیت این است که امکان عملی اصل 27 قانون اساسی و چگونگی نحوه اعمال حق تجمع مسالمت آمیز و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها مستلزم اتخاذ روشی اجرایی و ایجاد ضوابطی عملی است تا اصل مذکور بدون اخلال در نظم عمومی و احیانا مزاحمت برای فرایند زندگی عادی مردم و مشاغل آنها، قابلیت اجرایی و عملی داشته باشد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در واقع اصل 27 وقتی می تواند به منصه ظهور درآید که نحوه اجرای آن روشن و تعیین شده باشد. بدون شک اصل 27 قانون اساسی یکی از اصول بسیار ارزشمند و دموکراتیک قانون اساسی است که تمام مردم حق دارند از مزایا و قواعد آن در تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها در قالب موازین قانونی بهره مند شوند.

آل محمد با بیان اینکه آزادی تجمع یکی از حقوق اساسی جوامع پیشرفته است و تعلیق آن به راحتی نباید صورت پذیر باشد، عنوان نمود: به نظر در صورتی که احزاب سیاسی در کشور تشکیل گردد و اجتماعات سیاسی تحت حمایت و ارشادات احزاب به وجود آید، به احتمال زیاد هم امکان اجرایی موثر برای اصل 27 قانون اساسی فراهم خواهد شد و هم با سیاست گذاری احزاب می توان از بی نظمی های ناشی از تجمعات و راهپیمایی های غیر هدفمند جلوگیری نمود.

وی یادآور شد: به هر حال با تشکیل احزاب و عضویت پذیری مردم در آنها و توانایی آموزش اهداف مترقیانه برای توسعه و پیشرفت جامعه به مردم، احزاب آزادی های اساسی را به مردم آموزش می دهند و مردم را با افکار سیاسی مفید و ارزشمند آشنا خواهند کرد که در این صورت احزاب می توانند هم تجمعات و راهپیمایی ها را تضمین نموده و هم در جهت پیشرفت افکار هوشمندانه سیاسی نو و دموکراتیک راهنمای مردم باشند.